و هكذا الفرق بينها « 1 » و بين مسألة تبعيّة القضاء للأداء ، فإنّ البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعيّة و عدمها ، بخلاف هذه المسألة ؛ فإنّه - كما عرفت - في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء ، أو لا يجزى . فلا علقة بين المسألة « 2 » و المسألتين « 3 » أصلا . أمر چهارم : تفاوت مسألهء اجزاء با دو مسئله « مرّه و تكرار » و « تبعيّت قضاء از أداء » مصنّف در اين امر به تفاوت بين مسألهء « اجزاء » و بين مسئله « مرّه و تكرار » و مسألهء « تبعيّت قضاء از اداء » اشاره دارد كه توضيح هريك به شرح ذيل است : الف : تفاوت مسألهء اجزاء با مسألهء مرّه و تكرار : بعضى گمان كرده‌اند كه بحث مرّه و تكرار ، جاى بحث اجزاء و عدم آن را مىگيرد ، به اين صورت كه اگر گفته شود : امر دالّ بر مرّه است ، به اين معنى است كه اگر يك بار امتثال شد ، مجزى است و نيازى به امتثال بار دوم نيست . ولى اگر گفته شود : امر دالّ بر تكرار است ، به اين معنى است كه امتثال يك بار مجزى نيست و بايد ثانيا يا ثالثا يا . . . امتثال شود . پس اجزاء ، « مرّه » و عدم اجزاء ، « تكرار » است . مصنّف در مقام دفع اين گمان مىگويد : مسئله اجزاء با مسئله مرّه و تكرار دو تفاوت دارد : 1 - بحث در مسئله مرّه و تكرار ، « لفظى » است ، زيرا در آن ، بحث مىشود كه آيا صيغهء امر دالّ بر مرّه است يا تكرار ؟ و معلوم است كه دلالت مربوط به لفظ مىباشد و اين دلالت يا با ظهور لفظى است و يا با قرينهء خارجى . امّا بحث در مسألهء اجزاء ، « عقلى » است ، زيرا در آن ، بحث مىشود كه آيا آوردن عمل ، با اجزاء ، ملازمه دارد يا نه ؟ و معلوم است كه ملازمه مربوط به عقل مىباشد .

--> ( 1 ) . أى : مسألة الإجزاء . ( 2 ) . أى : مسألة الإجزاء . ( 3 ) . مسألة المرة و التكرار ، و مسألة تبعيّة القضاء للأداء .